وزير التموين يجتمع برئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد لمتابعة خطة تطوير المنظومة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، لمناقشة خطة تطوير منظومة التجارة الداخلية في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو رفع كفاءة البنية التحتية التجارية وتعزيز مناخ الاستثمار في مختلف المحافظات.

جاء الاجتماع عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3938 لسنة 2025، في أكتوبر الجاري، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من الوزير.

حضر اللقاء اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، ونائبا رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديدان: كريم محمد الشافعي مكي، وأحمد محمد فتحي متولي.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز تأتي ضمن خطة الوزارة لضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، ودعم جهود الجهاز في تنفيذ مشروعاته الحيوية، وعلى رأسها التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة وتنظيم التجارة الداخلية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية، بما يعزز من جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول السلع، إلى جانب متابعة المشروعات الجارية والجديدة بمختلف المحافظات.

ويتمتع الدكتور محمد عوض إبراهيم بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والسياسات الاقتصادية، وشارك في إعداد استراتيجيات اقتصادية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما يعمل محاضرًا بجامعة المستقبل وله إسهامات بحثية في الاقتصاد والنقل البحري.

وأعرب رئيس الجهاز خلال اللقاء عن تقديره لثقة الوزير، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل حافزًا قويًا لمواصلة تطوير منظومة التجارة الداخلية وفق رؤية الدولة، مشددًا على أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في الأداء وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للجهاز لضمان تنفيذ خطط التطوير وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار التجاري وتحقيق الاستقرار في الأسواق.